عن المكتب العربي للمحاماة

والتوفيق القانوني والتحكيم اذا استدعي الامر فيما بين المتنازعين علي الالتزام بشئ معين مدنياً او تجارياً وفي كل الامور التي يجوز فيها التحكيم وفقا لاحكام ونصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه وكل ما من شأنه ان يتفق عليه اطراف النزاع قبل نشوءه او اثناءه او بعده بما يتوافق مع نصوص قانون التحكيم المصري والقواعد الدوليه التي ارستها الجمعيه العامه للام المتحده وقوانين التحكيم المصري والقواعد الدوليه التي ارستها الجمعيه العامه للامم المتحده وقوانين التحكيم في سائر بلدان العالم وفقا لرغبات واتفاق اطراف النزاع ولها في سبيل ذلك ان تقوم بجميع الاجراءات القانونيه مع اطراف النزاع والجهات المعنيه بذلك من اجراءات وساطة بين الطرفين او التوفيق بينهم قبل اللجوء لاجراءات التحكيم وكذلك القيام باجراءات التحكيم في نزاعات الاطراف التي ترغب في ذلك وفق القوانين المنظمه لذلك واللائحه الداخليه للشركه التي تنظم هذا العمل وللشركه ان تصدر الاحكام التي يجوز لها ان تصدرها وفق القانون التحكيمي المصري او غيره وذلك بأسم الشركه وسمتها المهنيه